حذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء الأشخاص الذين يدّعون امتلاك نفوذ أو علاقات تمكنهم من إنهاء المصالح أو الحصول على خدمات ومزايا مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن مثل هذه الادعاءات تُعد وسائل احتيالية يعاقب عليها القانون.
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، أن التحقيقات التي أُجريت في واقعة المتهم المعروف إعلاميًا بـ”المستشار النصاب” كشفت عن استغلاله ادعاءات كاذبة بانتحال صفة قضائية وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات رسمية مقابل مبالغ مالية، قبل أن تقرر إحالته وآخرين إلى المحاكمة الجنائية.
وشددت النيابة على أن إنهاء المصالح لدى الجهات الحكومية لا يتم إلا عبر القنوات والإجراءات القانونية المقررة، داعية المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ مالية أو الانسياق وراء مزاعم امتلاك النفوذ، وسرعة الإبلاغ عن أي وقائع مشابهة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على حقوقهم ومنعًا لاستغلالهم من قبل المحتالين.
