أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون صدور حكم قضائي، مشددة على أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار صادر عن الوزارة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن ما أثير جاء على خلفية تداول إنذار قيل إنه وُجه إلى وزارة العدل للمطالبة بمنع الكشف عن سرية الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة، مؤكدة أن حق التقاضي مكفول للجميع وفقًا للدستور، حتى وإن كانت الدعوى المقامة تفتقر إلى سند قانوني أو واقعي.
وشددت الوزارة على أن الكشف عن سرية الحسابات البنكية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي يصدر من القاضي المختص، وذلك وفقًا لنص المادة (140) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنظم إجراءات رفع السرية عن الحسابات.
وأضافت أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته الوزارة لا يتعلق بالحسابات البنكية، وإنما يقتصر على الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليهم في قضايا النفقة، بما يتيح للقاضي إجراء استعلام لحظي من خلال الربط الرقمي مع قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي، في إطار تطوير منظومة التقاضي والتحول الرقمي.
وأشارت وزارة العدل إلى أنها سبق وأن نفت هذه الادعاءات عبر صفحتها الرسمية في 14 يونيو 2026، مؤكدة عدم صدور أي قرار أو توجيه يسمح بالاستعلام عن الحسابات البنكية خارج الإطار القانوني الذي حدده التشريع.
